به نقل از «تسنیم»

واردات بنزین به جای خودرو

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۳۵۵۲

سال ۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد به دلیل صرفه‌جویی در مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع می‌شود.در طول این سال‌ها بازار در انحصار خودروهای داخلی بود هرچند انتقادات زیادی به کیفیت خودروهای داخلی که ایران را به واردکننده بنزین تبدیل کرده‌، وارد شده است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، سال 97 بود که دولت دوازدهم اعلام کرد به دلیل صرفه‌جویی در مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع می‌شود و این وضعیت تا کنون ادامه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درطول این سال‌ها بازار دراختیار وانحصار خودروهای داخلی بود.هرچند انتقادات زیادی به کیفیت خودروهای داخلی که ایران را به واردکننده بنزین تبدیل کرده‌ است، وارد شده و اغلب مردم از قیمت و کیفیت این کالا گلایه دارند اما واردات خودرو به صورت گسترده هنوز انجام نشده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه کیفیت خودروهای داخلی در دیدار با کارگران در زمستان سال گذشته فرمودند حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند. حالا اما  خبر رسیده که واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی دیگر برای امسال حدود چهار میلیارد دلار هزینه روی دوش دولت گذاشته است. ‌شواهد متعدد‌ نشان می‌دهد که در سال جاری ایران تبدیل به واردکننده بنزین و گازوئیل شده است، بنابر آمار وزارت نفت در سال 1402، ایران به میزان پنج میلیارد و 478 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل وارد کرده که رقم آن بیش از چهار میلیارد دلار بوده است. ‌واردات بنزین و گازوئیل 225 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ رقمی تقریبا معادل 10 ماه یارانه نقدی پرداختی به 85 میلیون ایرانی‌.

 بازگشت ایران به باشگاه واردکنندگان
بازگشت ایران به باشگاه واردکنندگان بنزین درحالی رخ داد که در سال 99 و تحت‌تاثیر بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، شیوع کرونا و اصلاح قیمت آبان 98، ایران به میزان سه میلیارد دلار فقط از صادرات بنزین درآمدزایی کرده بود.شیوه تامین منابع واردات بنزین و گازوئیل در سال جاری نشان می‌دهد که این منابع از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی مثل نفت کوره و میعانات گازی تامین می‌شود، موضوعی که پیشتر نیز مدیران وزارت نفت به آن اشاره کرده بودند.ایران در حالی واردکننده بنزین شده و چهار میلیارد دلار برای آن هزینه کرده که اگر یک‌چهارم این مبلغ برای واردات خودرو انجام می‌شد، نه‌تنها بازار خودرو به تعادل می‌رسید بلکه مصرف بنزین نیز روند مطلوب‌تری داشت. خودروهای خارجی مصرف کمتری نسبت به خودروهای داخلی دارند و برخی کارشناسان معتقدند فناوری خودروسازی ایران نسبت به کشورهایی که خودروهای‌شان را صادر می‌کنند، پایین‌تر است و خودروهای داخلی دو برابر آنها مصرف دارد. 
 
تلفات یک ناترازی
یکی از تکراری‌ترین کلیدواژه‌های چند سال اخیر در ادبیات اقتصاد ایران «ناترازی بنزین» است اما اگر کمی ژرف‌تر به ماجرا نگاه کنیم، انگشت اتهام را باید به سمت خودروهایی بگیریم که به دلیل کیفیت پایین و عدم همخوانی با استانداردهای روز دنیا، دو برابر خودروهای خارجی بنزین مصرف می‌کنند؛ یعنی خودروسوار ایرانی نه این‌که بخواهد بلکه مجبور است برای راندن خودروی خود بنزین زیادی مصرف کند. بنابراین نمی‌توان گفت مصرف‌کنندگان عامل اصلی ناترازی هستند بلکه عامل اصلی خودروهایی هستند که برای حرکت کردن، بنزین بالایی می‌طلبند.برخی آمارها نشان می‌دهد که خودروهای داخلی روزانه بیش از 40 میلیون لیتر بنزین بیشتری مصرف می‌کنند که با قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، حدود 20 میلیون دلار می‌شود. اگر این عدد را در کل سال ضرب کنیم، مشخص می‌شود که سالانه بالغ بر هفت میلیارد دلار خودروهای داخلی بنزین اضافه می‌سوزانند.
از سوی دیگر نگاهی به تاریخچه مصرف بنزین نشان می‌دهد که علاوه‌بر مصرف بالای سوخت خودروهای جدید، به دلیل عدم اسقاط خودروهای فرسوده، مصیبت مصرف بنزین روز به روز بیشتر می‌شود؛ برای فهم دقیق این مسأله باید اشاره کرد که در سال 1398 مصرف بنزین میانگین 95 میلیون لیتر در روز بود و امروز این رقم به میانگین 113 تا 115 میلیون لیتر رسیده است؛ یعنی طی چهار سال، مصرف بنزین 20 میلیون لیتر بیشتر شده است. به بیان دیگر هر سال بین پنج تا شش میلیون لیتر به مصرف روزانه بنزین افزوده شده است.جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش در این ارتباط با بیان این‌که خودروهای خارجی صدی 3 تا 4 و خودروهای داخلی صدی 10 تا 12 مصرف بنزین‌شان است، گفته که اگر خودروهای داخلی، استاندارد بود، الان مصرف بنزین در کشور 60 میلیون لیتر در روز بود و می‌توانستیم بیش از 50 میلیون لیتر در روز، بنزین صادر کنیم.
 
جزئیات فرسوده‌ها
به صورت دقیق‌تر، تعداد خودروهای سواری در حال تردد در کشور 21‌میلیون دستگاه است که از این تعداد یک میلیون و 300 هزار دستگاه که 6 درصد این خودروها را تشکیل می‌دهد، فرسوده است. البته اگر سن فرسودگی را 15سال در نظر بگیریم تعداد این خودروها به 2.5میلیون دستگاه می‌رسد.12میلیون و 500هزاردستگاه موتورسیکلت درسطح کشور ترددمی‌کند که ازاین تعداد90درصد و به عبارتی 11میلیون و 200هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده است.از یک میلیون و 100هزار دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده نیز 250 هزار دستگاه (23 درصد) فرسوده است. تعداد اتوبوس‌های درون‌شهری در حال تردد درسطح کشور 22هزار دستگاه است که از این تعداد 18هزاردستگاه و به عبارتی 82 درصد فرسوده است. همچنین از400هزار تاکسی درحال تردد در کشور 190هزار دستگاه فرسوده است که 48 درصد این ناوگان را تشکیل می‌دهد.

منبع: جام جم

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بنزین واردات خودرو بنزین واردات خودرو واردکننده بنزین بنزین و گازوئیل خودروهای داخلی نشان می دهد میلیارد دلار واردات خودرو واردات بنزین میلیون لیتر مصرف بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/